"أوتشا" تحذر من تفاقم احتياجات ومعاناة اليمنيين خلال الأسابيع المقبلة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من إمكانية ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في عموم اليمن -بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق- ارتفاعا حادا في الأسابيع والأشهر المقبلة، ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.

وقال الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، إنه مع حلول نهاية يوليو، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2022 مبلغ 1.24 مليار دولار، أو 29% من المبلغ المطلوب البالغ 4.27 مليار دولار، لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لـ17.9 مليون شخص.

وبحسب "أوتشا"، يعد هذا هو أكبر انخفاض سنوي لأي خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم، مما اضطر وكالات المعونة إلى خفض المساعدات وإغلاق البرامج. 

وعلى سبيل المثال، اضطر برنامج الأغذية العالمي (WFP) في شهر يونيو، إلى خفض حصص الإعاشة لملايين الأشخاص نتيجة للثغرات الحرجة في التمويل، وكان هذا ثاني خفض غذائي كبير في غضون 6 أشهر فقط.

وأثر نقص التمويل بالفعل على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية المنقذة للأرواح لملايين اليمنيين، حيث تعذر توسيع نطاق الاستجابة للوضع المتدهور بشكل سريع، بما في ذلك أثر السيول.

وتواجه جميع القطاعات تداعيات فجوات التمويل، ومع حلول نهاية يوليو، تم تمويل عدد قليل من القطاعات بنحو ربع التمويل المطلوب، في حين كان العديد منها يعاني من نقص التمويل بشكل لافت للنظر. 

وتلقت مجموعة قطاع الأمن الغذائي والزراعة 26% من المبلغ المطلوب البالغ 2.1 مليار دولار لتقديم المساعدات الغذائية لنحو 17.4 مليون شخص، وتم تمويل قطاع الصحة بنسبة 25% من مبلغ 398 مليون دولار المطلوب لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 12.6 مليون شخص، ولم تؤمّن مجموعة قطاع التغذية سوى 23% من 442 مليون دولار لمساعدة نحو 6.5 ملايين شخص بالدعم التغذوي.

وفي الوقت نفسه، تم تمويل قطاعات المأوى والمواد غير الغذائية، والتنسيق والخدمات المشتركة، واللاجئين والمهاجرين، والحماية بنسبة 18% و16% و13% و11% على التوالي، وكانت أكثر القطاعات التي تعاني من نقص التمويل هي آلية الاستجابة السريعة (0%)، والتعليم (4%)، والمياه والصرف الصحي والنظافة (7%).

وكتخصيص أساسي أول لعام 2022، أطلق صندوق التمويل الإنساني في اليمن تخصصيا بقيمة 44 مليون دولار في 5 يوليو لدعم الاستجابة الإنسانية المنقذة للأرواح، مستهدفا ما يصل إلى 1.7 مليون شخص من الأشخاص الأكثر ضعفا في 17 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية. 

ويهدف هذا التخصيص إلى تقديم المساعدات الطارئة والمنقذة للأرواح وخدمات الحماية للأشخاص الأكثر ضعفا، بمن فيهم النازحون والمجتمعات المضيفة واللاجئون والمهاجرون، المتضررون من الصراع والنزوح الناجم عنه، وتعزيز وصول الناس إلى المساعدات الغذائية والخدمات لمنع المزيد من التدهور في انعدام الأمن الغذائي. 

وسيتم تقديم ما مجموعه 14.5 مليون دولار من أصل 44 مليون دولار للشركاء من أجل تقديم تدخل متكامل، الأمن الغذائي وسبل العيش والصحة والتغذية ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة، في محافظات الضالع والحديدة والمحويت وعمران وحجة ومأرب.

وسيتم تخصيص المبلغ المتبقي البالغ 29.5 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة والمنقذة للأرواح وخدمات الحماية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر في محافظات أبين والضالع وعدن والبيضاء والحديدة والجوف والمحويت وعمران وحضرموت وحجة وإب ولحج ومأرب وصعدة وصنعاء وتعز وأمانة العاصمة.

ويشمل تقديم المساعدات الطارئة والخدمات دعم المأوى، بالإضافة إلى خدمات التعليم، والحماية، وآلية الاستجابة السريعة، وتنسيق وإدارة المخيمات، والاتصالات في حالات الطوارئ، والقطاعات المتعددة للاجئين والمهاجرين.

وتحذر الأمم المتحدة، من أنه ما لم يتم توفير تمويل إضافي على الفور للمساعدات الغذائية والتغذوية، وخدمات المياه والصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفا، خاصة النساء والأطفال، فإن هذه البرامج معرضة للمزيد من التقليص، في حين سيتم إغلاق العديد من البرامج الضرورية الأخرى، بما في ذلك دعم صحة الأم والطفل، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وخدمات الحماية، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدات المأوى والمواد غير الغذائية للمتضررين من الصراع والكوارث والنازحين. 

وتحذر الوكالات الإنسانية من عكس المكاسب التي حققتها وكالات الإغاثة في عام 2021، بما في ذلك دحر الجوع الشديد (المجاعة) الذي كان يلوح في الأفق بصورة كبيرة في بداية العام، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في اليمن، ودعت المجتمع الدولي إلى التصرف بسرعة لوقف ذلك بصورة حاسمة.

استمرار الأزمة

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.